أنسجاما مع التطور الذي تشهده دول العالم والمتضمن أنشاء مدن صناعية تتضمن عدد من الصناعات المتنوعة أو المحددة من خلال توفير المكان والبنى التحتية ولتوفير فرص عمل لـ ( 36000 ) عامل ليساهم في رفع الأعباء عن وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وبالأمكان تعظيم الأرباح مستقبلا من خلال توسيع في الأبنية وتأجيرها ومضاعفة الطاقات للمحطات الخدمية وبيع الفائض وخلق الأيرادات من الضرائب التي سيتم فرضها على السلع الشبيهة بالمستوردة بعد تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي والمستهلك والتعرفة الكمركية وتوفير العملة الصعبة نتيجة الأستغناء عن المستورد مما يؤدي الى دعم الأقتصاد الوطني وأدخال التكنولوجيا الحديثة وتوطينها لتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة والتخفيف من الضغط على الخدمات.
تبلغ المساحة الكلية للمدينة 3000 دونم في محافظة الأنبار / منطقة حصوة الشامية على الخط السريع ( رمادي- هيت ) تقاطع 35 كم .
1- القطع الصناعية وبعدد 1847 مقسم صناعي قطعة وبمعدل 1250
م2 لكل قطعة
مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشكل 40% من مساحة المدينة
2-
تشكل الطرق والساحات 30%.
3-
الأبنية الخدمية وتشكل 10% .
4- الفضاءات المفتوحة 10%.
ملخص دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع:
تم إعداد الدراسة أستناداً الى الدراسات والتقارير التي سبق وأن إعدت بهذا المجال و كما يلي :-
ت |
التفاصيل |
الكلف والاقيام مليون دينار |
1 |
الكلفة الأستثمارية |
448796 |
2 |
المصاريف السنوية |
34976 |
3 |
الإيرادات السنوية
المتحققة |
66684 |
4 |
الأرباح السنوية |
31708 |
5 |
العائد البسيط |
7 % |
6 |
القيمة المضافة
الاجمالية |
58998 |
7 |
القيمة المضافة
الصافية |
35418 |
8 |
نقطة التعادل |
52 % |
9 |
فترة الأسترداد |
( 8 ) سنوات و ( 10 ) أشهر |
10 |
معدل العائد الداخلي |
9 % |
الأستنتاجات
يشير الجدول الى خلاصة المؤشرات المالية والتجارية للمشروع حيث يلاحظ بأن المشروع ذو جدوى أقتصادية حيث يحقق أرباحاً سنوية قدرها ( 31708 ) مليون دينار وفترة أسترداد بحدود ( 9 ) سنوات وهي فترة معقولة لمثل هذا النوع من المشاريع ، ويعتبر المشروع فرصة للقضاء على البطالة حيث سيشغل المشروع حوالي ( 36 ) الف عامل وسيساهم في رفع أعباء الرواتب المستلمة لعدد منهم من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بموجب قانون الرعاية الأجتماعية جراء تشغيلهم في المشروع يمكن تعظيم الأرباح مستقبلاًمن خلال التوسع في الأبنية من خلال تأجيرها ومضاعفة طاقات المحطات الخدمية وبيع الفائض منها ، وخلق الإيرادات المتأتية من الضرائب المؤمل فرضها على السلع الشبيهة المستوردة بعد تفعيل قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك والتعرفة الكمركية وتوفير العملة الأجنبية نتيجة الأستغناء عن أستيراد السلع التي سيتم إنتاجها محلياً مما سيؤدي الى دعم الأقتصاد الوطني ،أضافة الى فوائد أساسية آخرى منها تحقيق التكامل الصناعي وأدخال التكنولوجيا الحديثة وتوطينها لتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وتخفيف الضغط عن الخدمات وفوائد آخرى مشار اليها في متن هذه الدراسة .